تنمية المحافظات.. دور الحكومة في تحقيق توزيع عادل للفرص.. واستدامة اقتصادية

تنمية المحافظات.. دور الحكومة في تحقيق توزيع عادل للفرص.. واستدامة اقتصادية

سبق الاخباري – في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة.. تبرز الحاجة الماسة إلى إعادة توجيه السياسات الحكومية نحو تنمية المحافظات.. هذا التحول ليس مجرد خطوة لتحسين الظروف الاقتصادية في المناطق النائية.. بل هو ضرورة لتوزيع أكثر عدالة للموارد والفرص.. وتقليص الفجوة المتزايدة بين العاصمة والمحافظات.. إن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة يقتضي تجاوز مركزية القرار والاستثمار في البنية التحتية.. الصحة.. التعليم.. والخدمات العامة في جميع أنحاء المملكة..

تنمية المحافظات لا تعني فقط توفير فرص عمل وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية.. بل هي أداة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية.. من خلال تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية.. يمكن الحد من الهجرة الداخلية نحو العاصمة وتخفيف الضغط على بنيتها التحتية.. كما أن تطوير الصناعات والزراعة والخدمات في المحافظات يفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل تسهم في تقليل معدلات البطالة بين الشباب..

يهدف هذا الحوار إلى مناقشة هذه الأولويات وتقديم مقترحات عملية تسهم في بناء رؤية تنموية متوازنة.. إذ أن تنمية المحافظات ليست مجرد مسألة توزيع مشاريع هنا وهناك.. بل هي مشروع وطني يستوجب تكاتف الجهود بين الحكومة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص.. وذلك من خلال بعض التساؤلات التي قد تفتح آفاق المشاركات..

هل هناك خطة حكومية متكاملة لتنمية المحافظات؟!.. وكيف يتم ضمان التنفيذ الفعلي على الأرض؟!..
كيف يمكن للحكومة جذب الاستثمارات الخاصة.. وما هي الحوافز التشريعية والضريبية المقترحة لتشجيع المستثمرين في المحافظات؟!..
ما هي الاستراتيجيات الفعّالة لتطوير القطاعات الإنتاجية المحلية في المحافظات مثل الصناعة والزراعة.. وكيف تساهم في خلق فرص عمل محلية مستدامة؟!..
كيف يمكن لسياسات التنمية المتوازنة أن تخفف من التكدس السكاني.. والضغط على البنية التحتية في العاصمة؟!..
ما هي الآليات المقترحة لمراقبة وتقييم نجاح التنمية في المحافظات؟!.. وهل توجد مؤشرات أداء ملموسة لقياس التقدم؟!..
كيف يمكن أن تسهم التنمية المتوازنة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والانتماء الوطني من خلال تحسين مستوى الخدمات وفرص العمل في المحافظات؟!..
نقيب المهندسين الاسبق.. المهندس عبدالله عبيدات.. قال في مداخلته..

من اجل اقتصاد شمولي وتنمية مستدامه لا بد من وضع سياسه تنمويه تشمل كافه مناطق الدوله بناء على المعايير التاليه
اولا: الحد من الهجره من الريف إلى المدينة حيث أن هذه تجربه عالميه سجلت اثارا سلبيه في مجالات ارتفاع الكثافة السكنية والتلوث البيئي والازدحامات المرورية وعدم القدره على تلبيه احتياجات الخدمات
ثانيا: توزيع الاستثمارات والمشاريع الحيويه على المحافظات بما يضمن عداله توزيع الثروات
ثالثا: إيجاد مدن رديفه للعاصمه بحيث يكون هناك عاصمه اقتصاديه وعاصمه صناعيه وعاصمه اداريه وعاصمه تعليميه
رابعا: استغلال الأيدي العامله في كل محافظه بما يناسب امكانات هذه المحافظه فهناك محافظه مشهوره بالمنتجات الأغذية الزراعيه وهناك بمنتجات تعدينيه
خامسا :جذب استثمارات اجنبيه وتوزيعها على المحافظات بعداله تضمن مصلحه المستثمر من حيث توفير الطاقة والايدي العامله وحمايه الاستثمار من البلطجه والخاوات حيث شهدت بعض المناطق ممارسات سلبيه تجاه بغض المشاريع في بعض الأطراف
سادسا :ربط الاستثمارات في المحافظات بنظام نقل رخيص ومدعوم حيث أن تكاليف التنقل من السكن إلى أماكن العمل معضله تهدد العاملين في الأردن
سابعا: تخفيض الرسوم والضرائب على الاستثمارات في المحافظات لتشجيع نقلها من العاصمة والمدن الكبيره
ثامنا توزيع اراضي الدوله على المواطنين القاطنين حول المدن الرئيسية ضمن شروط عمل مشاريع صغيره ومتوسطة

الدكتورة روان الحياري.. كان رأيها كما يلي..

لا شك ان محليه الاداره وتنمية المحافظات الأردنية يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و التوزيع العادل للفرص و ترتبط برؤية التحديث الاقتصادي و تبني عليها،
فالأردن يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية ليست منفصلة عن التحديات السياسية و المرتبطه بالشأن الإقليمي و العالمي ، مما يستدعي التركيز على تنمية شاملة تشمل جميع المحافظات و تراعي خصوصياتها و الفرص المتاحه و تنقلنا إلى دولة الإنتاج ، و تأخذ بعين الاعتبار المجالات الواعده مثل مجالات الطاقة الخضراء و التكنولوجيا، وان يتم ذلك من خلال خطط محدده لها آليات و إجراءات تنفيذيه ذكية مرتبطة بأهداف واضحه و جداول زمنية و تخضع للمسائلة، لما سيكون لذلك من اثر ملموس في تخفيض نسبتي الفقر و البطالة من خلال خلق فرص عمل جديده و مستدامة و يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي و يحسن البنية التحتية، و يساهم في الخدمات الأساسية ذات النوعيه و الجوده .
كما ان الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة حسب خصوصية المحافظات يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الموارد المحلية وتطوير المهارات لدى سكان المحافظات بشكل يخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، كما وانه من المهم تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار المرتبطه من حيث تحديد أولويات التنمية و المشاريع اللازمة لكل محافظة مما كسب التأييد ويزيد من فعالية المشاريع و يخدم المحافظات المعنيه

لذا من المهم ان تعمل الحكومة على تطوير سياسات واضحة وشفافة تدعم خلق و تنفيذ المشاريع التنموية الشمولية و المستدامة في المحافظات، مع التركيز على الابتكار واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة و الاستثمار بالموارد المتاحه الهامه لدينا

المهندس خالد خليفات.. بين الامر اعتماردا على تجربة اللامركزية.. كما يلي..

أعتقد أن تجربة اللامركزية ربما كانت ستكون بداية الانطلاقة الصحيحة نحو تنمية جادة للمحافظات وخصوصا الأبعد جغرافيا عن المركز لولا أنها اصطدمت بتنازع وتداخل الصلاحيات المبني على فهم مغلوط وعدم وضوح الرؤية بين دور مجالس اللامركزية في المحافظات وبين دور المجالس التنفيذية وحتى بين دور نواب المحافظات أنفسهم .

نحن بحاجة إلى خطط تنفيذية واضحة المعالم وقائمة على أولويات لكل محافظة ومدعومة بموازنات كافية للبدء بتنفيذ مشاريع خدمية وانتاجية تنعكس ايجابا على مستوى معيشة المواطن وتحد تدريجيا من الأرقام المرعبة للبطالة بين الشباب، بالإضافة إلى تخفيف العبء على الحكومة المركزية.
إن دعم مشاريع السياحة ( المتوسطة والصغيرة) والمشاريع الحرفية من شأنه خلق حالة من الحركة الاقتصادية التي تنعكس على كافة القطاعات التجارية ، وتقود في النهاية إلى تمكين الشباب وانخراطهم بالعمل بدلا من دفعهم إلى سلوكيات وممارسات أبعد ما تكون عن قيمنا وعاداتنا واعرافنا وبالتالي سقوطهم فريسة سهلة في أيدي مجموعات لا تريد خيرا بالوطن .

الكاتب مهنا نافع.. شرح رأيه من خلال التركيز على تنوع الانماط السياحية.. كما يلي..

السياحة كالصناعة لا بد لنجاح مخرجاتها من صفات ومقاييس أهمها الجودة والتنوع والقدرة على تحديد التكلفة بقيمة منافسة لمثيلتها، سلسلة جبال ترودوس تقع في وسط جزيرة قبرص جبالها خضراء وأهلها قريبون بالملامح لنا وهم أيضا كرماء وتلازمهم دائما ابتسامة بسيطة، أشجارها كأشجار جبال راسون وبرقش ودبين منها البلوط والسرو والصنوبر والسنديان، تجولت فيها بعدة أماكن، صحيح أن شوارعها ضيقة لكنها معبدة بطريقة جيدة ومخططة بمسارات واضحة، وبين مجموعة من الأشجار ومجموعة أخرى ترى بناء لاستراحة مسقوفة بحجر قرميد وردي جميل وحولها فناء واسع تجلس فيه وقت ما تشاء، فهي أماكن مخدومة بمرافق عامة ولا يقيدك أصحابها بما تطلب سواء رغبت بتناول وجبة غذاء أو اكتفيت بعلبة من العصير، وأما إن حدثتكم عن الجودة فكانت بكل شيء موجودة، وأما الأسعار للسياح الأجانب وللمصطافين المحليين فكانت معتدلة ومقبولة.

فغابات جبال ترودوس جميلة وجذبت الملايين من السياح إليها ولا ضير من أن نعرف أسباب نجاحها لنفهم أكثر ما الذي قصرنا به بحق غابات جبال عجلون وجرش، وقد أجزم أننا نعرف المطلوب ولكن لا ندرك قيمه الخير من المردود، فالأردن الآن هو الوجهة الأقرب للسياحة لشمال الجزيرة العربية، وغابات الأردن تستحق منا الاهتمام الأكثر لتكون أيضا أماكن جذب للسائح كغيرها من باقي الأماكن بالمحافظات التي كان للسياحة الدور الفاعل للمساهمة بتنميتها وازدهارها.

يسعدنا أن لدينا مثلثا ذهبيا مكونا من البتراء أو ( البترا ) المدينة الوردية التي ضمت لعجائب الدنيا، ووادي رم حيث جبل المزمار أو جبل أعمدة الحكمة السبع، ومدينة العقبة ثغر الأردن الباسم، ولكن كمْ سنسعد أكثر لو أضفنا غابات الأردن لهذه الثلاثة لتصبح أربع جواهر ولنجد اسما جديدا ليشمل هذه الأماكن، لا أعتقد أن الاتفاق على التسمية سيحير خبراء السياحة كثيرا فهدف الإضافة لهذه الغابات هو حصولها على المزيد من الاهتمام عدا أن الترويج تحت عنوان واحد سيكون ضمن إطار أقوى وأشمل وبالتأكيد سيصبح به الكثير من التنوع.

إن الاختلاف بتضاريس الأماكن يعتبر ميزة رائعة للاستثمار السياحي بكل المواسم خلال العام، فقد تكون جبال هذه الغابات الملاذ الممتع في الأيام الصيفية الحارة حيث الهواء النقي المنعش اللطيف، ونعلم أن هناك اهتماما لذلك ولكنه ليس بالقدر المطلوب، فالترويج السياحي أمر مهم ولكن ما قبل وبعد الترويج يكون الأهم فلا بد من المواظبة على تسهيل كل الطرق لتقليل كلفة الوصول لتلك الأماكن أولا، وتخفيض تكاليف الإقامة بها وبالأسعار المنافسة ثانيا.

فيما تحدث الدكتور خالد الجايح.. بما يلي..

كثيرا ما نفكر بالصناعة بشكل عام عندما نطرح موضوع تنمية المحافظات، مع ان موضوع التنمية اكبر وأوسع من ذلك بكثير، فهو مشروع وطني كامل ويجب تناوله من جميع الجوانب. وبالتالي يجب الاخذ بهذه الخطوات:
فأولا، يجب عمل دراسات مسحية شامل تتناول؛
أ. مسح للموارد الطبيعية المتوفرة في المحافظة من معادن وغيرها.
ب. مسح للأرض الصالحة للزراعة، ونوع الزراعة الأفضل لكل منطقة.
ج. إمكانية الاستثمار بالثروة الحيوانية في المحافظة، مع إمكانية زراعة الشعير والبرسيم وغذاء الحيوانات في تلك المحافظة.
د. مسح سكاني حول توجهاتهم لنوعية الأعمال في كل محافظة ( زراعة، أغنام وحيوانات، نسيج يدوي، …). وكذلك مسح حول التخصصات المتوفرة من أبناء تلك المحافظة.
ثانيا. بناءا على نتائج تلك الدراسات، تقوم الدولة بالاجتماع مع عدد من أهالي تلك المحافظة من جميع الطبقات، للحصول على اقتراحات لمشاريع صناعية او زراعية وغيرها يقترحها أهل تلك المنطقة.
ثالثا. تقوم الدولة بدراسة تلك المقترحات مع المختصين من القطاع العام والخاص والجامعات. للتوصل لأفضل تلك المشاريع و أولوياتها.
رابعا. بعد تحديد نوعية المشاريع الخاصة بكل محافظة، تقوم الدولة بعمل لقاء يجمع المختصين من القطاع العام والخاص ومن ممثلين عن تلك المحافظة للتشاور حول تحديد المشاريع التي ستكون ملكية عامة للحكومة، والمشاريع المشتركة بين القطاع العام والخاص، والمشاريع المقترحة للقطاع الخاص فقط، لكل منطقة.
ثم يتم وضع برناج زمني لتطبيق كل مشروع،
خامسا. يتم تشكيل لجنة متابعة ومراقبة ومحاسبة مكونة من ديوان المحاسبة، ووزارة المالية، وأعلى مسؤل ثابت في كل وزارة ( غير الوزير والأمين العام لأنهم متغيرون ).
فإنك بالنظر للدول الكبرى تجد ان تنوع الصناعات والمشاريع يعتمد على مقدرات كل منطقة، فمثلا قرب الغابات تكون مصانع الأخشاب والمفروشات. قرب الميناء تكون صناعة السفن والقوارب والسيارات. وفي المناطق الصالحة للزراعة تكون المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية. ( يعني لو توقفنا هنا لو صار عندنا استثمار جدي بالثروة الحيوانية، بدل الملايين التي ننفقها على اللحوم المستوردة، كم ستصبح تلك المحافظات غنية؟).
ان في الأردن موارد طبيعية وكفاءات بشرية، ومناخات متنوعة، وامتيازات زراعية، يمكنها ان تجعل من الاردن دولة غنية جدا ومصدرة للعديد من المنتجات الحيوانية والزراعية والصناعية، وخلال فترة قصيرة.
بس احنا بحاجة لحكومة مخلصة وحاسمة وذات كفاءات. فمتى يكون ذلك؟

الدكتور حسين حياصات.. بين رأيه.. من خلال تجارب ناجحة للآخرين..

تعد تجربة اللامركزية في الأردن جزءًا من الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية في المحافظات وتحقيق توزيع عادل للفرص، بهدف تحقيق الاستدامة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها هذه التجربة، فإنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. لكن عند النظر إلى تجارب عالمية ناجحة في هذا المجال، يمكن أن نستفيد من مجموعة من الدروس التي تساهم في تعزيز فعالية تجربة الأردن في تحقيق التنمية المستدامة.

ففي ألمانيا، بعد إعادة توحيدها، طبقت الحكومة نموذج “التضامن المالي” الذي ركز على إعادة توزيع الموارد بين الولايات المختلفة، مما أسهم في تحويل المناطق الأقل نمواً إلى مراكز اقتصادية قوية. هذه التجربة أوضحت كيف يمكن للتعاون بين الحكومة المركزية والمناطق المحلية أن يؤدي إلى تعزيز التنمية بشكل متوازن، ويعتبر هذا النهج درسًا يمكن الاستفادة منه في تطوير تجربة اللامركزية الأردنية.

وفي الصين، اعتمدت الحكومة على فتح أبواب الاستثمار في المناطق الريفية وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة، مما أدى إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحويل تلك المناطق إلى مراكز صناعية وتجارية مزدهرة. يعكس هذا أهمية السياسات التي تشجع الاستثمار في المحافظات الأقل نمواً، وتوفير الحوافز الضرورية لضمان نجاح تلك المشروعات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التجربة البرازيلية في برنامج “Bolsa Familia” تُظهر كيف يمكن للبرامج الحكومية الموجهة إلى الفئات الأكثر احتياجًا أن تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال ربط الدعم المالي بالتعليم والرعاية الصحية. يعكس هذا أهمية التركيز على البعد الاجتماعي لتحقيق التنمية المتكاملة في المحافظات.

وفي الهند، استخدمت الحكومة التكنولوجيا لتعزيز التنمية في المناطق الريفية من خلال مبادرة “القرى الرقمية”، التي هدفت إلى توفير خدمات الإنترنت والاتصالات للمناطق النائية، مما أدى إلى توفير فرص عمل جديدة وربط المجتمعات المحلية بالأسواق الوطنية والعالمية.

عند النظر إلى هذه التجارب العالمية، يتضح أن نجاح التنمية المستدامة وتحقيق توزيع عادل للفرص يتطلب تكامل الجهود الحكومية مع مبادرات المجتمع المحلي والقطاع الخاص، بالإضافة إلى التركيز على بناء القدرات وتوفير البنية التحتية اللازمة. كما أن تبني سياسات داعمة للاستثمار، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، تعد عوامل أساسية لتحقيق الأهداف التنموية.

وبالتالي، فإن تجربة اللامركزية في الأردن يمكن أن تحقق نجاحًا أكبر من خلال الاستفادة من هذه التجارب العالمية، وتطبيق الدروس المستفادة لتعزيز دور المجالس المحلية، وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية. وبهذا، يمكن للحكومة أن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية المستدامة في المحافظات وضمان توزيع الفرص بشكل عادل، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لجميع مناطق المملكة.

المهندس نهاد المصري.. ركز على محمور الاستراتيجيات الفعالة في مجال التنمية.. كما يلي..

عند الحديث عن محور الاستراتيجيات الفعّالة في مجال التنمية والتحول والابتكار، نجد أن الأردن يحاول ويسعى إلى تحسين منظومته الاقتصادية من خلال استراتيجيات جديدة تواكب العصر. هذه الاستراتيجيات لا تقتصر فقط على تطوير النماذج النظرية، بل تتطلب فهما عميقا للتحديات التي تواجه البلاد في مسيرة التنمية، مثل مشاكل التخطيط الوطني وتطور المدن. الأمر يتطلب إصلاحات جذرية في نظام التخطيط الوطني الشامل، بما في ذلك إعادة النظر في تخطيط المدن والمناطق الوظيفية الرئيسية.

من المهم أن تتم دراسة نقاط محددة بدقة لتحويل النظريات إلى واقع ملموس. من بين هذه النقاط، تخصيص مدارس استراتيجية للتنمية الاقتصادية، وتوسيع آفاق التنمية من منظور عالمي، وكذلك الاستفادة من خبرات سابقة في صياغة خطط التنمية الوطنية. إضافة إلى ذلك، يتطلب الوضع الحالي تحسين التخطيط الإقليمي والإصلاح على مستوى المحافظات، مع التركيز على المناطق الوظيفية الرئيسية، والبدء في إضفاء الطابع المؤسسي على التخطيط التنموي لضمان استمرارية النمو والابتكار في مختلف القطاعات.

اخيرا، يجب على الخبراء والمتخصصين دراسة هذه الاستراتيجيات بعناية وتحويلها إلى خطط عملية تسهم في النهوض بالاقتصاد المحلي وخلق فرص مستدامة. كما ينبغي التفكير في كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية ومنحها الامتيازات اللازمة لإطلاق مشاريع ضخمة في الأردن تساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. والله من وراء القصد.

فيما كان رأي السيد جميل خالد القماز.. كما يلي..

تنمية المحافظات والمسؤلية التي تقع على الحكومات،،،،،

اصبحت تنمية المحافظات امرا ملحا مع تطور الحياة، وبحاجتنا للمتطلبات التي تسد رغباتنا، وتعاظم الالتزامات التي تقع علينا كمواطنين،،، فقرية الامس اصبحت مدينة وما كان يكفيها من القليل لا يصلح الان لا كما ولا نوعا،،،
فلقد تبدلت الافكار واصبح الامل في حياة افضل يراود كل البيوت
فنظام مضافة الحج مازن والتعليلة اليومية على كأس شاي قد تبدل،،
واصبحت تكاليف الحياة والمعيشة ما لا تطاق،،،
هذه الحياة التي تبدلت فرضت علينا امرا وهو تنمية هذه المحافظات للحفاظ على هذه المدن وقراها من استمراريةرالبقاء وعدم هجرانها
فكثير من القرى في بعض المحافظات هجرها اهلها لانها قرية فقيرة ولا يوجد لديها فرص بالنجاة من الوضع الذي هي عليه،
والمصير هو هجرانها،،،
ان الحكومات تقوم بمشاريع وان كان ذا فائدة ولكن المشاريع يجب ان تقوم حسب الاولوية
اولى لك فأولى،
فقيام الحكومة بتركيب كميرات في عمان لجعلها عاصمة ذكية وبتكاليف عشرات الملايين ان لم يكن مئات ورغبتها بالانجاز باسرع وقت ليس بالاهم من اقامة مشاريع في المحافظات والنهوض بأهلها الذين تمسكوا بقراهم ومدنهم ولم يهجروها ولم ينطلقوا الى ارض الاحلام عمان التي يتوفر فيها كل شيئ مقارنة بارضهم،،،
وعلى موسسات الدولة بتقديم المساعدات لكل مشروع انتاجي يقام في تلك المحافظات واول تلك المساعدات تقدين حوافز واعفاءات ضريبية ولمدة خمس سنوات على سبيل المثال
والامر الاخر الضمان الاجتماعي يجب خفض النسبة المؤية للاقتطاعات لتكون بداية من 10%
على ان تزيد بعد ذلك وتتوقف عند 15%

فالمساعدات التي يتم ايصالها للعائلات الفقيرة من وزارة التنمية وان كانت مشكوره عليه الا ان جعل المجتمع منتج افضل بملايين المرات من تقديم المساعدات
وعلى اقل تقدير خفض عدد الا سر الفقيرة الى حدود دنيا تكاد تكون مختفية
فعلاج المسار وتوجيهه بالطريق الصحيح خير من تجبير الكسر

السيد محمود ملكاوي.. قال في مداخلته..

-تحقيقاً لطموحات جلالة الملك حفظه الله ، يجب تعزيز دور المحافظات كمحركات تنموية اقتصادية تعتمد على ذاتها ، من خلال تمكين الأمناء العامين والمحافظين ورؤساء البلديات واللامركزية من اتخاذ قرارات فعّالة ، يمكن تحقيق تنمية مستدامة تعزز الاقتصاد المحلي للمحافظات بما في ذلك استثمار الموارد البشرية والثروات الطبيعية والبنية التحتية ، مما يساهم في تحقيق مشاريع تحقق عوائد للخزينة وتعزز من الرفاه لسكانها المحليين.
-إنشاء صندوق لتنمية المحافظات، والاستفادة من خطط إستعمالات الأراضي المتوفرة لكل محافظة على حده ، والخارطة الاستثمارية لها، وخططها التنموية المعدة مسبقا ، وذلك تمهيداُ لتطوير استراتيجيات تنموية شاملة تشمل تحليل نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة لكل محافظة.
-تعزيز التنسيق بين مجالس البلديات ومجالس المحافظات يُعدُّ أمراً حيوياً لدفع عجلة التنمية في المحافظات.
-توفر الخطط الاستثمارية لكل محافظة يعزز القدرة على تحليل البيئة الاقتصادية والاجتماعية ، مما يسهم في رسم خارطة طريق واضحة نحو التنمية المحلية لكل محافظة
-البُنى التحتية في كثيرٍ من المحافظات الأردنية بحاجة ماسة جداً إلى إعادة صيانة ، وكما هو معروف فإن هذه البٌنى هي الأساس في وجود أو استقطاب أي مشاريع أو برامج تنموية ، وبدلاً من إعطاء القطاع الخاص مزايا وإعفاءات عند الإستثمار في المناطق التنموية أ ، يجب دعمه وتوجيهه بشكل أكبر نحو الاستثمار في المناطق التنموية ج أو ب وبشكل إلزامي.
-على الحكومة دراسة وتحليل أسباب تراجع أداء المحافظات والقرى البعيدة عن عمان ، وانخفاض مساهمتها في التنمية المحلية.
-التركيز على ضرورة تحسين البُنية التحتية للنقل وخدماته ، ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء المملكة ، ورفع مستوى السلامة العامة على الطرقات ، وغيرها.
-تعزيز التطور والتخطيط الحضري ضمن بيئة تشريعية ومواءمتها مع هذا المفهوم ، إضافة إلى تطوير أنظمة النقل الذكية ، وإطلاق مبادرات معنية بالمساحات المفتوحة والخضراء ، وتوفير السكن المناسب وبكُلَف معقولة.
-إعطاء الأولوية للمشروعات السياحية في المحافظات والمدن ذات الطابع السياحي ، والزراعية في المحافظات والمدن ذات الطبيعة الزراعية.

السيد ابراهيم ابو حويله.. عنون مداخلته “التنمية في المحافظات”..

استلم مهاتير محمد الطبيب ماليزا بنسبة بطالة 73% ونسبة فقر 52% وترك منصبه وكانت البطالة 3% والفقر 5% .

الطبيب الذي عالج بلدا كاملا ، ما قام به مهاتير محمد هو تلك الوصفة التي تحلل الواقع الذي تعيش فيه وتدرك مكامن الخلل التي تعاني منها، وتضع بعد ذلك خطة لمعالجة الموقف ، هو جاب العالم واطلع على التجارب الناجحة في اليابان والصين وتايون ، كان عنده مشكلة في التعليم وكفاءة التعليم وهناك مشكلة في القطاع العام والخاص ، فالقطاع العام مترهل ، والمصانع التي تملكها الحكومة تنقصها الكفاءة والإنتاجية والجودة والتطور ومترهلة تماما ، وهناك قطاع خاص غير كفؤ ، وهناك فئة من الجالية الصينية تسيطر على المال والتجارة والصناعة ، وهناك اموال في يحتفظ بها الماليزون في البيوت لهدف الحج .

فتح الطبيب البلد للإستمثار الخارجي بصفر ضرائب ، ووضع خطة تفعيل ومحاسبة وضبط للقطاع العام وجعل عنوان المرحلة انجاز او محاسبة ، ودعم القطاع الخاص وخفض الضرائب عليهم إلى النصف تقريبا ، وفتح لهم السبل لتطوير اعمالهم وارسل بعضهم إلى البلدان المتقدمة للإستفادة والتعلم على حساب الحكومة .

راعي طبيعة الشعب المالوي واستطاع ان يجد تلك التوليفة التي تخرجه من الإعتماد على بعض الأعمال والقطاعات بل منحه حوافز وخصومات في سبيل الخروج من تلك الطبيعة الإتكالية ، وانشاء صندوق الحج الذي كان بنك الدولة ومول الكثير من المشاريع المهمة ، ويبدو ان الخطة نجحت ، فالنتائح هي التي تتلكم .

نحن لدينا طبيعة سكانية وجغرافية متميزة ، وكل منطقة من مناطق هذا الوطن هي بقعة لديها تلك المميزات التي تميزها عن غيرها وهي سبب في التفكير الجاد في طبيعة الإستثمار المناسب لهذه المحافظة ، فالمحافظات الجنوبية قريبة من الميناء ، ولديها امكانية كبيرة للإستفادة من الطاقة الشمسية ، واجوائها الدافئة ولديها منافذ برية على الخليج العربي ، والوسطى فيها عدد سكان وكفاءات كبيرة وهناك تفاوت كبير في التكلفة التأسيسية في مناطق تعتبر جغرافيا قريبة ، بل هناك مناطق تنموية جاهزة ومخدومة وفيها بنية تحتية قوية ، ولدينا غور الأدرن من الشمال إلى الجنوب ، ولدينا المنطقة الشمالية فيها طبيعة زراعية خصبة ومعدل امطار مترتفع نسبيا ، وفيها تواجد سكاني كبير .

احيانا تصيبني دهشة كيف يجوع من امه خبازة ، هذا الوطن فيه الكثير من الخيرات والنعم والمكرمات الربانية فالطقس المعتدل في منطقة تمتاز بالحرارة المرتفعة بل المتلهبة في الخليج القريب ، تصلح لأن تكون مناطق سياحية بكلف معتدلة واجواء عائلية يحتاجون إليها للهروب من حر بلدانهم ، وهم يفعلون ذلك ووصلوا إلى أقاصي اسيا واروربا هروبا من هذا الحر ، هل نعجز عن ان ننشىء مشاريع سياحية على شكل قرى سياحية بكلف متفاوته وبخدمات سياحية منضبطة ومحترمة ، وحتى لأولئك الذين يريدون قضاء فترات طويلة ، من الممكن تأمين شاليهات وخدمات تجارية ومطاعم متفاوتة الكلف ومنضبطة الجودة ، وهذا نوع واحد من السياحة فقط فنحن لدينا سياحة تاريخية وبيئية ودينية وعلاجية .

الزراعة والتنوع في المنتجات وضبط المنتج الزراعي ليوافق معايير عالمية ، ويجعله مرغوبا محليا وعربيا وعالميا ، وتنويع تلك المنتجات بما يتوافق وحاجات السوق ، والصناعات الزراعية قصة متعددة الفصول والعالم لا يستغني عنها ، وهي مطلب استراتيجي ووطني واممي .

المحافظات الوسطى تصلح لأن تكون منطقة تقنية وتكنولوجية ومصانع ادوية بإمتياز فهناك عدد كبير من الخريجين ، وهناك مناطق تنموية والمطار قريب .

لكن يجب تأهيل الإنسان لينخرط في مصلحته اولا ومصلحة وطنه والأجيال القادمة ثانيا ، فالمسؤول والمواطن هما المتضرران وهما المستفيدان من أي تنمية تحدث في هذا الوطن .

هل يجب على المجتمع أن يحدث منظومته المفاهمية بما يرتبط مع مصلحته هذا شيء اكيد ، احيانا يظن البعض ان التركيز على المناطقية والجغرافية هو في مصلحته ، ولكن ثبت ان المجتمع كيان واحد والمواطن كيان واحد ، وان الفائدة التي تعود على فئة في هذا الوطن تعود بالتالي في معظمها على المواطن الأخر .

فهل نستوعب الدرس …

فيما قال الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. في مداخلته..

تنمية المحافظات وتوزيع مكاسب التنميه والخدمات كانت سائده من قبل العشوائيه في التخطيط والاحتكار في التنفيذ لكن مع الخطوه التي كان لها أثر كبير في توزيع ميزانية المحافظه بشبه عداله هي اللآمركزيه غير اطلاع طرف من المجتمع المحلي على سير المشاريع وتنفيذ الاحتياجات وابدع صاحب الفكره بأن جعل الميزانيه تحت إدارة اللآمركزيه طبعا في بداية الأمر لكن مع استمرار واستقرار مفهوم اللآمركزيه في اذهان الناس بدأ شطار يلعبوا في الترحيل والاستبدال من أجل س وص سواء مجموع أفراد على حساب غيرهم وكأن مكتوب علينا أن الجيد نفسده والابداع نقتله كله فداء الجيوب ومايدخلها ومع كل هذا لابد من التشديد على سير عمل اللآمركزيه ويكون هناك جهه رقابيه لادائها حتى تدخل مرحلة التقديس بعدم المساس بخططها وآلية تنفيذها لنصل لتنميه شامله ترقى فوق الجيد كل الاحترام والتقدير

أما السيد عادل احمد النسور.. فكان تفصيله للموضوع كما يلي..

مساء الخيرات للجميع
بدايتا. ارجو أن أذكر نبذه تاريخيه عن التخطيط بالاردن. حيث مر باسماء التاليه..

النقطه الرابعه.
٢. مجلس الأعمار.
٣. المجلس القومي للتخطيط.
٤. وزارة التخطيط سنة 1984.
٥. تغير اسمها الى وزار التخطيط والتعاون الدولي سنة 2003
والتي بعد هذا التاريخ لم يتم عمل أي خطه. بدل تنميه محليه للمحافظات. وبدون تنميه تذكر وهي فلسلفه لم تكن مثل التخطيط التي كانت تعمل لكل المحافظات. ضمن تخطيط. متكامل اقليمي. ويعقد اجتماعات في كل محافظه ويشارك بها الجهات الحكوميه والمجتمع المحلي حيث تصل فترات. اعداء الخطه الشامله لكل المملكه لفترات اعدادها لكل القطاعات ضمن كتيب. يتجاوز ال 400صفحهA4.
وقبل اعدادها النهائي يكون مؤتمر تنموي شامل يستمر ايام. للموافقه عليها واعتمادها وقد تكون على الاغلب. خطة خمسيه لمدة 5 سنوات وتدرج المشاريع بالموازنه لكل محافظه بكل القطاعات ويبداء التنفيذ
استمر هذا العمل الوطني المنضبط حتى سنة 2003 بعدها. صارت الامور بتراجع ولا تحقق الى غابات بسيطه.
علما بانه يوجد قول بان وزارة التخطيط هي مطبخ الحكومه الإقتصادي
تؤدي وزارة التخطيط والتعاون الدولي دوراً محورياً في المساهمة في ‌تطوير السياسة الاقتصادية للمملكة ووضع الرؤى الوطنية طويلة الأمد وتطوير برامجها التنفيذية من خلال النهج التشاركي التشاوري مع كافة الفاعلين في العملية التنموية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والشركاء التنمويين.

كما تعمل الوزارة على توفير التمويل اللازم من الدول والجهات المانحة والمؤسسات التمويلية والمنظمات الدولية للبرامج والمشاريع والمبادرات ذات الأولوية، كما تعمل على متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين الأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة على المستويين الوطني والمحلي، بالإضافة إلى تنسيق وتسهيل وصول الدعم الموجه لمنظمات المجتمع المدني انطلاقاً من التشاركية مع هذه المنظمات في إطار العمل التنموي.
وتم الغاء اخر بند من هذه الاهداف. قبل عامين .

الدكتور عيد ابو دلبوح.. ابتدأ مداخلته بسؤال.. لماذا الاصرار على منع تنمية المحافظات ومنذ انشاء الدولة ولغاية اليوم؟..

الأردن لا يحتاج إلى اجراءات اقتصادي لتنميه المحافظات وماذا تحتاج وما هو الاسرع وما هو الأنجع،ولكن من خبرتنا نحتاج إلى استراتيجيه واضحه لذلك وتتفق عليها اركان الدوله،.
للاسف في ستينات القرن الماضي كان الشيوخ الوازنين قد قالوا لن تتم تنميه في المحافظات واعتقدنا انه افتراء واذا اكتشفنا على الواقع ان شيوخنا سبقونا بخمسين عاما.
أنا اكتب عن تجربه وممارسه واقعيه وادعوا ان تتولى مؤسسه ذات سياده لتحقق بالموضوع ومن الذي يريد ان تبقى المحافظات فقيره ومعدمه؟
منذ 2010 ولتاريخه الحكومات الاردنيه المتتاليه متفقه على منع التنميه في المحافظات،وهذه واقع وممارس.
والغريب ان الحكومات تلغي ما طلبه جلاله الملك!!!
في عام 2006 كان وجهاء وشيوخ المحافظات يطالبون الملك بالتوظيف،وفي جلساته كان يقول ان التوظيف قد اصبح متخما ولكن سوف نعمل على انشاء مناطق اقتصاديه تشجع المستثمرين للاستثمار فيها وبالتالي يتحقق التوظيف.
وتم ذلك وصدر قانون المناطق التنمويه عام 2008,وحدد المناطق وعرفها بالقانون وهي التي تقع خارج امانه عمان الكبرى.
وأنشئت ثلاث مناطق تنمويه وهي معان والمفرق واربد وذات مميزات تشجيعيه وتحت مظله هيئه المناطق التنمويه وكانت إدراتها وإنجازها رائع وأفضل من هذه الايام وبشكل اكبر بعشرات المرات .
أنا عايشت هذا القانون في المفرق وكنا نصددم مع القوانين الموجوده من قبل قانون المناطق التنمويه ولكنهم كانوا سريعين جدا في تفادي اي مشكله،ولذلك توجهوا لتوحيد القوانين المتضاده.
وصدر بعدها قانون 30 لعام 2014, وهنا بدأت بوادر التخريب،بحيث ادخلوا كل المناطق الصناعيه (حتى الموجوده في عمان )تحت مظله المناطق التنمويه واضافوا بند بان هذه المدن الصناعيه التي ادخلت لا تحصل على ميزات المناطق التنمويه الاولى.
ولكن مجلس الاستثمار عمل فوضى بحيث اعطى بعض المصانع في عمان صفه التنمويه وتجد مصنع بجانبه صناعي وكلاهما في نفس المنطقه،فاذا مجلس الاستثمار غير مستوعب معنى التنميه في المناطق التي لم يذهب اليها اي صناعي منذ 70 عاما ونحن ذو اقتصاد حر ولا يجبر اي انسان على الاستثمار بمنطقه معينه.
وبالتالي مما دفع المصانع الجديده ان تتجه إلى عمان لانهالت ميزات المناطق التنمويه فلماذا اذهب إلى معان او المفرق.
واخيراً كان قانون الاستثمار الآخير والذي أنجزته الحكومه السابقه والتي قضت على اي استثمار في المحافظات وخصوصا انهم الغوا الماده التي يحاسب عليها مجلس الاستثمار التي خالفها في قانون 2014 واعتبرت ميزات عمان مثل المحافظات.
حتى توصلنا إلى قناعه بان ما يتم في المناطق التنمويه في المحافظات لا تصل إلى جلاله الملك. لان الملك هو الوحيد الذي يزور المحافظات والتي تطلب منه الوظائف وكما يعلم كلنا انه لا توجد حكومه في المحافظات.
طبعا كنا نوضح ونبين ولكن تجد ان الوزراء مقيدين،والمصيبه ان رئيس الاستثمار او الوزير من بعد انه يعدل كل سنه تقريبا،،والتضارب ما بين هيئه الأستثمار والوزرات الاخرى كان يلغي قرارات الاستثمار ،حتى توصلوا بان يكون رئيس الاستثمار وزيرا حتى لا يتجاوزوه،وللأسف بقي الحال على ما هو عليه من تعديلات وتضارب مصالح وتكتلات قطاع خاص ومع الوزراء كلها عملت على الغاء المناطق التنمويه في المحافظات.
نسمع سبب ذلك بان المنظمات غير الحكوميه وغير الأردنيه تقول لا يجوز التمييز بين الكل في القوانين وان تعطى مناطق ميزات عن اخرى والذي هو مخالف للموجود في العالم كله،
والغريب انهم لا ينظرون إلى الفقر في المحافظات وفي حين ان عمان مكتظه بالعماله الوافده.
تم توضيح ذلك ايضا في زياره الملتقى للديوان الملكي .
يبدو ان هنالك تًحها بان تبقى المحافظات من دون تنميه وان يكون مصدر دخلها هي الوظيفه الحكوميه،لماذا وليش ؟
ومما ساهم في نسيان المناطق التنمويه في المحافظات لانه لا يوجد فهم او دفع من قبل اهل المحافظات وهذه تحتاج إلى اداره مختلفه لكيفيه نهج زيارات الديوان الملكي،والتي يتحدد الانجاز من عدمه وتجاوز نظريه (كله تمام يا فندم)
(المشكله في تنميه المحافظات هي عدم وجود استراتيجيه حقيقيه صادقه لانجاز وتنفيذ التنميه في المحافظات)
ولا يوجد من يلجم فوضى الحكومه في التدخل في المحافظات لاجل الغاء مفهوم التنميه فيها.
الخلاصه :يوجد في الأردن رجال او سيدات اقتصاد وذو معرفه ودرايه في تنميه المحافظات،ولكن من يعيقها هي اداره كلوب بان تبقى المحافظات فقيره،.
تقريبا 12 سنه ونحن نتكلم ولكن لا حياه لمن تنادي.

فيما اختتم الدكتور احمد الرشود.. اللقاء.. بهذا التفصيل..

مساءكم طيب مبارك اقترح ان تكون مساهمات الذوات الكرام على هذا الموضوع في هذا الحوار الوطني البناء . ….عبارة عن توصيات وافكار من الملتقى الى دولة رئيس الوزراء نحو إطلاق مبادرة وطنية لتنمية المحافظات ” نحو تمكّين المحافظات ” لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في المحافظات والأقاليم من خلال تمكين المجتمعات المحلية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الابتكار، وتنويع مصادر الدخل المحلي ، وتحسين فرص المبادرات الفردية والجماعية لتحسين مستوى الحياه وفق مجموعه من المحاور والتي يمكن ان تشمل :

اللامركزية في صنع القرار من خلال إعطاء مزيدًا من الصلاحيات التنموية لاتخاذ القرارات بناءً على احتياجات المحافظات وفق سياسات اقتصادية رئيسية وفي سياق خطط التحديث الاقتصادي المعتمدة من الدولة الاردنية . هذا يعزز استجابة أسرع وأكثر فعالية للتحديات المحلية.
تخصيص موازنات مستقلة وكافية لدعم مشاريع المحافظات التنموية خاصة بها دون الاعتماد الكامل على الحكومة المركزية وفق معايير وضوابط مالية ومحاسبية دقيقة .
تطوير البنية التحتية ولاسيما تحسين وسائل النقل والاتصالات الحديثة لربطها بالمراكز الاقتصادية والحضرية الكبرى على المستوى الوطني والاقليمي .
تطوير التعليم والتدريب المهني من مدارس وتطوير برامج تدريبية لتطوير المهارات لدى الخريجين والتي تتماشى مع احتياجات السوق المحلية وفق المزايا النسبية لكل محافظة وزيادة فعالية المسؤولية المجتمعية والتفاعلية من الجامعات كمركز خدمة مجتمع محلي ومركز لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فنيا بما يمكن أن تسهم في خلق فرص عمل محلية جديدة تقوم على الابتكار والابداع .
تنمية الاقتصاد المحليمن خلال توجية المستثمرين والشراكات لتشجيع الاستثمار في الزراعة، الصناعة، والسياحة الثقافية والبيئية في وفق خصوصية كل محافظة . هذا سيساهم في استدامة التنمية ويحد من الهجرة إلى العاصمة . من خلال دعم المشاريع السياحية وجذب المستثمرين والتسويق والترويج السياحي بشراكات بين الحكومة المركزية ومراكز المحافظات من خلال مختلف الوسائل ولاسيما وسائل التقنية الحديثه ضمن بيئة تفاعلية عالمية .
دعم التعاونيات: والعمل التعاوني مثل تأسيس تعاونيات محلية لتسويق المنتجات الزراعية والحرفية المحلية بطريقة فعالة وكذلك تأسيس التعاونيات الاستهلاكية . من خلال منح المستثمرين المحليين ومواطني المحافظات من الجنسية الاردنية من فرص انشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكيه للاعضاء ومنحها التسهيلات الضريبية وتفويض أستعمال أراضي من الحكومة لغايات بناء هذه الجمعيات وتشغيلها . وكذلك تفويض أراضي قابلة للزراعه لاستغلالها من خريجي كليات الزراعة والهندسة لاقامة المشاريع الزراعية الانتاجية لغايات التصدير ودعم ذلك بالمعدات اللازمة من الوزارات المعنية والجيش العربي الباسل .
دعم المحافظات ذات المزايا النسبية وتسويها اقليميا وعالميا بمشاركة ابناء تلك المحافظات ولاسيما في قطاع السياحة والزراعه بما يساعد في إقامة الفنادق او المنشآت الزراعية .
عكس توجهات الحكومة في تطوير الشركات بين القطاع العام والخاص من خلال تشجيع المشاريع التنموية ومنحها الحوافز والتسهيلات المختلفة .
دعم الحوكمة المؤسسية والشفافية والمساءلة في استخدام الموارد المالية والبشرية والمادية وتطبيق سياسات للمساءلة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة.
الربط والاستخدام التكنولوجيا الذكية والاستفادة من إدخال الخدمات الحكومية الرقمية في المحافظات لتحسين الكفاءة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وتطبيق تقنيات حديثة صديقة للبيئة لإدارة الموارد المحلية مثل الطاقة الشمسية وإعادة تدوير المياه وغير وكأن كل محافظة هي عمان .
لا بد من أن يكون مجلس النواب مؤشر حقيقي للتقدم والتنمية وازدهار المحافظات .